اختلاف شرکا در شرکت های تجاری و روش حل آن
زمانی که دو یا چند نفر تصمیم به تأسیس یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت می‌گیرند، هر یک از آنها بر اساس توافق و میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهم دارند. در زمینه حل اختلافات شرکا در شرکت تجاری، روش‌ها و راهکارهایی وجود دارد که به جای مراجعه به دادگاه و رسیدگی حقوقی، بر اساس گفت‌وگو و مذاکره عمل می‌کنند. در این روش‌ها، هیچ‌کس برای طرفین تصمیم نمی‌گیرد و رأی صادر نمی‌کند، بلکه خود طرفین به توافق می‌رسند. در ادامه این مقاله به بررسی انواع تعهدات و روش مطالبه سهم از شرکت می‌پردازیم.
کار با شرکای تجاری می‌تواند فرصتی عالی برای به اشتراک گذاشتن مسئولیت‌ها و منابع باشد، اما در عین حال ممکن است به بروز مشکلاتی در روابط شراکتی منجر شود. یکی از رایج‌ترین منابع بروز مشکلات در این نوع همکاری‌ها، اختلاف نظرها در مورد برابری و تقسیم وظایف در داخل شرکت است. این اختلافات می‌توانند در زمینه‌هایی مانند قدرت، مسئولیت‌ها و حجم کار بروز کنند و در نهایت بر عملکرد کلی شرکت تأثیر منفی بگذارند. برای جلوگیری از این مشکلات و حفظ یک همکاری مؤثر، ضروری است که شرکای تجاری به طور منظم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در مورد انتظارات و مسئولیت‌های خود شفاف‌سازی کنند. همچنین، ایجاد یک چارچوب مشخص برای تصمیم‌گیری و حل اختلافات می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود روابط کمک کند. یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات شریک تجاری نه تنها به حفظ سلامت روابط تجاری کمک می‌کند، بلکه به شرکت این امکان را می‌دهد که به بهترین نحو ممکن عمل کند و به اهداف خود دست یابد. در نهایت، همکاری مؤثر و مدیریت صحیح اختلافا شرکا در شرکت‌های تجاری (مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و …) می‌تواند به رشد و موفقیت هر دو طرف منجر شود.
تعهدات شرکای شرکت‌های تجاری و مدنی در برابر هم
براساس قانون مدنی، در شرکت‌های مدنی، شرکا در قبال یکدیگر وظایف و تعهداتی دارند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
- شرکا می‌توانند سهام را به طور مساوی تقسیم کنند یا سهم بیشتری برای یک یا چند نفر در نظر بگیرند.
- در تقسیم ضرر، شرکا نمی‌توانند بیش از سهم هر نفر، ضرر را به او تحمیل کنند.
- در تقسیم سود، شرکا می‌توانند بیش از سهم هر شخص به او پرداخت کنند.
- شرکا نمی‌توانند تمام سود شرکت را تنها به یک نفر اختصاص دهند؛ بنابراین، حذف سود یکی از شرکا مخالف اصل و مقتضای عقد شراکت است.
- همچنین، شرکا نمی‌توانند شرط کنند که ضرر یکی از شرکا حذف شود و نمی‌توانند تعیین کنند که تنها بخشی از شرکا ضرر را متقبل شوند.
مطالبه سهم الشرکه
زمانی که دو یا چند نفر تصمیم به تأسیس یک شرکت یا انعقاد قرارداد مشارکت می‌گیرند، هر یک از آنها بر اساس توافق و میزان فعالیت خود در سود و زیان شراکت سهم دارند. فرآیند مطالبه سهم الشرکه در شرکت‌های مدنی و همچنین شرکت‌های تجارتی به شکل زیر انجام می‌شود:
شرکت مدنی
در این نوع شرکت‌ها، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود، مالک سود و منافع شرکت می‌باشد. در شرکت مدنی، مدیر شرکت موظف است که سهم هر یک از شرکا را تحویل و انتقال دهد و در صورتی که از انجام این کار خودداری کند، شرکا می‌توانند از طریق مراجع قانونی برای مطالبه سهم خود اقدام نمایند.
شرکت تجاری
شرکت تجارتی، بر خلاف شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مدیران آن موظف به پرداخت سهم‌الشرکه خود می‌باشند. نحوه مطالبه سهم‌الشرکه بسته به نوع شرکت تجارتی متفاوت است و به شکل‌های زیر انجام می‌شود:
- شرکت تضامنی: در شرکت تضامنی، هر یک از شرکا یا وکلای آنها می‌توانند بر اساس قرارداد شرکت، سایر شرکا را به پرداخت سهم و سود ملزم کنند. بطور کلی، در شرکت تضامنی، نحوه دریافت سهام مطابق با قرارداد و اساسنامه شرکت است که در اساسنامه درج شده است. نحوه پرداخت ضرر هم برای هریک از شرکا بصورت تضامنی و کلی است و در صورت ضرر و زیان، شرکای این نوع شرکت هر کدام ملزم به پرداخت تمام ضرر می‌شوند.
- شرکت سهامی خاص: در شرکت سهامی، میزان سهم هر فرد بر روی برگه‌ای به نام برگه سهام مشخص شده است و فرد در صورت بروز اختلاف بین شرکا در شرکت سهامی خاص می‌تواند با استناد به این برگه و همچنین اوراق سهام و میزان سودی که شرکت به دست آورده، اقدام به اقامه دعوی برای مطالبه سهم‌الشرکه نماید.
- شرکت‌های سهامی عام: در این نوع شرکت‌ها، سود حاصل از فعالیت‌های شرکت بین سهامداران توزیع می‌شود. این تقسیم سود معمولاً به صورت پرداخت نقدی به سهامداران ارائه می‌گردد. سهم هر سهامدار در این نوع شرکت‌ها بر اساس تعداد سهام‌هایی که در اختیار دارد، محاسبه می‌شود.
- شرکت‌های مسئولیت محدود: در این نوع شرکت‌ها، مسئولیت صاحبان سهام تا حد معینی محدود شده است و در صورت بروز بدهی و اختلاف بین شرکا در شرکت مسئولیت محدود، سهامداران تنها به اندازه سرمایه خود مسئول اختلافات خواهند بود. در این شرکت‌ها، حق صاحبان سهام برای دریافت سود تولید شده به عنوان مطالبه سهم الشرکه شناخته می‌شود.
یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات شرکای تجاری نه تنها به حفظ سلامت روابط تجاری کمک می‌کند، بلکه به شرکت این امکان را می‌دهد که به بهترین نحو ممکن عمل کند و به اهداف خود دست یابد. برای مدیریت این اختلافات راه‌حل‌های متنوعی بر اساس نوع شرکت (تجاری یا مدنی) وجود دارد. همچنین با تعیین داور، هر یک از شرکا می‌توانند با ارسال اظهارنامه قانونی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست رسمی خود را برای داوری به او اعلام کنند.
راه‌حل‌های مقابله با اختلاف بین شرکای تجاری
برای مدیریت و حل اختلافات میان شرکای تجاری، می‌توان از روش‌ها و راهکارهای متنوعی بهره برد. این راهکارها می‌توانند به ایجاد یک محیط کاری سالم و کاهش تنش‌ها در روابط شرکتی کمک کنند. در ادامه به برخی از راهکارهای مؤثر در این زمینه اشاره می‌شود:
تقویت ارتباطات سالم: برقراری ارتباطات قوی و سالم میان شرکا می‌تواند به پیشگیری از بروز اختلافات کمک کند. ایجاد فضایی باز و صادقانه برای بحث و بررسی مسائل مهم و روشن کردن انتظارات مشترک، می‌تواند در حل اختلافات مؤثر باشد.
تعیین قوانین و مقررات مشخص: تدوین قوانین و مقررات دقیق برای فعالیت‌های شرکا و پایبندی به آنها می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کرده و تضمین‌کننده رعایت تعهدات باشد.
استفاده از شرط داوری: گنجاندن شرط داوری در اساسنامه یا قرارداد شرکا می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای حل اختلافات میان شرکا عمل کند.
مشاوره حقوقی: در صورت بروز اختلافات جدی، بهره‌گیری از خدمات یک مشاور حقوقی متخصص در زمینه حل اختلافات تجاری می‌تواند به تسهیل روند حل و فصل اختلافات کمک کند.
برگزاری جلسات توافق‌آمیز: برگزاری جلسات توافق‌آمیز با حضور شرکا و یک ناظر مستقل می‌تواند به رسیدگی به اختلافات و دستیابی به توافق کمک کند.
آموزش و افزایش آگاهی: آموزش شرکا در زمینه روش‌های مؤثر حل اختلافات، بهبود مهارت‌های ارتباطی و مذاکره، و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با شرکت می‌تواند به پیشگیری از بروز اختلافات کمک کند.
شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های با مسئولیت محدود
هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود، اساسنامه‌ای توسط تمامی شرکا امضا می‌شود که ممکن است شامل بندی باشد که به حل و فصل اختلافات بین شرکا از طریق داوری و حکمیت اشاره دارد. در برخی از اساسنامه‌ها، داور مشخصی تعیین می‌شود، در حالی که در دیگر موارد، صرفاً به داوری بدون تعیین فرد خاص اشاره شده است. در این شرایط، باید توجه داشت که وجود شرط داوری مانع از مراجعه مستقیم هر یک از شرکا به مراجع قضایی می‌شود. به عبارت دیگر، قبل از اقدام به طرح دعوی در دادگاه، لازم است که نظر داور به‌طور رسمی و کتبی به طرفین دعوی اعلام گردد. در صورتی که دعوی بدون مراجعه به داور مطرح شود، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد. اگر نام داور در اساسنامه ذکر شده باشد، هر یک از شرکا می‌توانند با ارسال اظهارنامه قانونی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست رسمی خود را برای داوری به او اعلام کنند. در صورتی که فرد مشخصی برای داوری تعیین نشده باشد، هر یک از شرکا می‌توانند با مراجعه به دادگاه، درخواست تعیین داور برای حل و فصل اختلافات را مطرح نمایند.
حل اختلاف در قرارداد شراکت تجاری (مواد قانونی قابل استناد)
در ادامه به بررسی انواع مواد قانونی مدنی قابل استناد در حین بروز اختلاف بین شرکا در شرکت تجاری و قابل استفاده برای طرح دعوی در مراجع قضائی و قانونی پرداخته‌ایم که شامل موارد زیر است:
ماده 10 قانون مدنی
قراردادهای خصوصی در صورتی که با قوانین صریح مغایرت نداشته باشند، برای طرفین آن معتبر و لازم‌الاجرا است.
ماده 191 قانون مدنی
عقد زمانی محقق می‌شود که قصد انشاء وجود داشته باشد و به چیزی که نشان‌دهنده این قصد باشد، مرتبط باشد.
ماده 193 قانون مدنی
انشاء معامله می‌تواند از طریق عملی که نشان‌دهنده قصد و رضایت طرفین باشد، مانند قبض و اقباض، انجام شود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 194 قانون مدنی
الفاظ، اشارات و اعمالی که طرفین برای انشاء معامله به کار می‌برند باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد، به گونه‌ای که هر یک از طرفین همان عقدی را بپذیرد که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود.
ماده 219 قانون مدنی
عقودی که طبق قانون منعقد شده‌اند، برای طرفین و قائم‌مقام‌های آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به توافق طرفین اقاله شود یا به دلیل قانونی فسخ گردد.
ماده 493 قانون مدنی
مستأجر در قبال عین مستأجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستأجره بدون تقصیر یا تعدی او به طور کامل یا جزئی تلف شود، مسئول نخواهد بود. اما اگر مستأجر تقصیر یا تعدی کند، مسئول خواهد بود، حتی اگر نقصی در نتیجه تقصیر یا تعدی ایجاد نشده باشد.
ماده 577 قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره اموال مشترک مجاز شده است، می‌تواند هر عملی که برای اداره لازم است انجام دهد و در هیچ حالتی مسئول خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر یا تعدی
ماده 584 قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در اختیار اوست، در حکم امین است و در صورت عدم تقصیر یا تعدی، ضامن تلف و نقص آن نخواهد بود.
ماده 951 قانون مدنی
تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن یا عرف نسبت به مال یا حق دیگری است.
ماده 952 قانون مدنی
تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر ضروری است.
ماده 953 قانون مدنی
تقصیر شامل هر دو مفهوم تفریط و تعدی می‌شود.
ماده 589 قانون مدنی
هر شریک می‌تواند هر زمان که بخواهد درخواست تقسیم مال مشترک را نماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع باشد یا شرکا به نحو ملزمی بر عدم تقسیم توافق کرده باشند.
جمع بندی
مشکلات در شراکت‌های تجاری، بسیاری از مواقع ناشی از تفاوت‌های طبیعی در ترجیحات فردی است که می‌تواند به اختلاف نظر در نحوه اداره یک کسب‌وکار منجر شود. وکلای فعال در وب‌سایت ایران وکلا می‌توانند در زمینه حل و فصل اختلاف شرکا در شرکت‌های تجاری، در راستای تنظیم انواع اوراق قضایی مانند دادخواست، لوایح شکواییه، شما را راهنمایی کنند. لازم به ذکر است که تنظیم این شکواییه نیازمند رعایت اصول و تشریفات قانونی خاصی است. بنابراین، می‌توانید با اطمینان خاطر، تنظیم این اوراق قضایی را به وکلای ایران وکلا واگذار کنید.
