ممنوعیت شرب خمر در اسلام و بسیاری از کشورهای دنیا به‌طور قانونی تعریف شده است و مجازات‌های خاص خود را برای افرادی که این عمل را مرتکب می‌شوند، در نظر گرفته است. شرب خمر، که به معنای مصرف هر نوع ماده مست‌کننده می باشد، در نظام حقوقی ایران تحت قوانین مختلفی قرار دارد که از تظاهرات عمومی تا مصرف در مکان‌های خصوصی را شامل می‌شود. این مجازات‌ها در کنار فرآیندهای اثبات جرم، هدفی اساسی در پیشگیری از بروز رفتارهای ناهنجار اجتماعی و رعایت نظم عمومی دارند. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف مجازات شرب خمر و نحوه رسیدگی به این جرم پرداخته خواهد شد.

شرب خمر چیست؟

شرب خمر از ترکیب دو واژه «شرب» و «خمر» شکل گرفته است. «شرب» به معنای نوشیدن، تزریق یا تدخین (استعمال دخانیات یا مواد) بوده و «خمر» به هر ماده مایع یا جامدی گفته می‌شود که قدرت مست‌کنندگی داشته باشد. در نظام حقوقی، شرب خمر به معنای مصرف مشروبات الکلی، اعم از سنتی یا صنعتی، شناخته می‌شود. این عمل، چه از طریق مصرف نوشیدنی‌های الکلی مرسوم و چه از طریق استفاده از مشروبات دست‌ساز یا صنعتی، مشمول مجازات قانونی است و با توجه به ماهیت آن، آثار کیفری جدی به همراه دارد.

اثبات شرب خمر چگونه است؟

برای اثبات جرم شرب خمر، قانون از سه روش اصلی استفاده می‌کند که هر یک نقش کلیدی در صدور حکم نهایی دارند. اولین روش، اقرار متهم است که به‌عنوان قوی‌ترین دلیل شناخته می‌شود. مطابق ماده 164 قانون مجازات اسلامی، اقرار به معنای اعتراف فرد به ارتکاب جرم توسط خودش است. این اقرار باید بدون هیچ‌گونه اکراه، اجبار یا شکنجه صورت گیرد و شخص اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد.

روش دوم، شهادت شهود است که بر اساس آن، شهادت دو مرد عادل برای اثبات شرب خمر کافی است. این شهود باید واجد شرایطی مانند بلوغ، عدالت، عقل و عدم خصومت با طرفین باشند. همچنین، شهادت افرادی که به تکدی‌گری یا ولگردی مشغول‌اند، پذیرفته نمی‌شود.

سومین روش، علم قاضی است. هرچند در قانون، به‌صراحت از علم قاضی به‌عنوان دلیلی برای اثبات شرب خمر یاد نشده است، اما طبق اصول کلی قانون مجازات اسلامی، علم قاضی می‌تواند مبنای صدور حکم باشد. قاضی بر اساس شواهد و قرائن موجود در پرونده، مانند گزارش‌های پلیس، معاینه محلی یا دیگر اسناد، می‌تواند به یقین برسد.

مجازات شرب خمر برای مسلمانان و غیرمسلمانان؛ طبق قوانین 1403

طبق قانون 1403 مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی برای مسلمانان، چه به صورت خوردن، تزریق یا تدخین باشد، مشمول 80 ضربه شلاق حدی است.

در صورت مصرف علنی در اماکن عمومی، علاوه بر این مجازات، فرد به حبس 10 روز تا 2 ماه یا 76 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

برای غیرمسلمانان، مجازات تنها در صورت تظاهر به مصرف علنی یا ظاهر شدن در حالت مستی در اماکن عمومی اعمال می‌شود. این تفاوت در مجازات به تبعیت از دین خود برای غیرمسلمانان است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی در اماکن خصوصی و عمومی

برخلاف تصور رایج، مکان ارتکاب جرم (عمومی یا خصوصی) تأثیری در اصل جرم بودن شرب خمر ندارد؛ زیرا مصرف الکل برای مسلمانان به طور مطلق ممنوع است. با این حال، برای اثبات این جرم، قانون به رعایت اصل «حرز» توجه دارد.

حرز به این معناست که اگر فرد در محیطی کاملاً خصوصی، مانند خانه شخصی، مشروبات الکلی مصرف کند و این عمل از دید دیگران پنهان بماند، اثبات آن بدون وجود اقرار متهم یا شهادت دو مرد عادل دشوار خواهد بود.

مجازات رانندگی در حالت مستی؛ طبق قانون 1403

رانندگی تحت تاثیر مشروبات الکلی یکی از تخلفات جدی است که طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. در صورتی که فردی در حالت مستی رانندگی کند، با توقیف وسیله نقلیه به مدت حداقل 21 روز، جریمه نقدی و تعلیق گواهینامه به مدت 6 ماه روبه‌رو خواهد شد. اگر این تخلف منجر به تصادف، جراحت یا حتی قتل شود، مجازات راننده به شدت افزایش می‌یابد. برای مثال، ممکن است علاوه بر مجازات‌های اولیه، راننده به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی محروم شود.

یکی از نکات مهم در این زمینه این است که مستی راننده نمی‌تواند به‌عنوان دلیل برای رفع مسئولیت کیفری محسوب شود، مگر اینکه راننده به طور کامل از توانایی تصمیم‌گیری خود محروم شده باشد. این بررسی توسط قاضی بر اساس مدارک و شواهد موجود، از جمله گزارش پلیس و معاینه راننده انجام می‌شود.

نحوه اجرای مجازات برای مصرف مشروبات الکلی

هدف از مجازات شرب خمر، جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح فرد است. مجازات باید زمانی اجرا شود که فرد از مستی خارج شده باشد تا اثر آن را درک کند. برای مردان، مجازات به صورت ایستاده و ضربات شلاق است، در حالی که برای زنان نشسته و با لباس انجام می‌شود. این مجازات برای مسلمانان است و شامل تمام انواع مصرف مشروبات الکلی می‌شود.

تکرار جرم شرب خمر؛ طبق قوانین جدید مجازات اسلامی

طبق قوانین جدید مجازات اسلامی، مجازات شرب خمر به صورت سلسله‌وار و بر اساس تکرار جرم افزایش می‌یابد. برای بار اول، مجازات شامل 80 ضربه شلاق است و اگر وقوع جرم در مکان‌های عمومی صورت گیرد، ممکن است علاوه بر شلاق، حبس یا جریمه نقدی نیز اعمال شود. در صورتی که فرد برای بار دوم مرتکب این جرم شود، یغر از  همان 80 ضربه شلاق، سوابق کیفری فرد به مدت 2 سال ثبت شود. که می‌تواند تأثیرات منفی در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای وی داشته باشد.

در صورت ارتکاب جرم برای بار سوم، مجازات همچنان 80 ضربه شلاق خواهد بود. اما برای بار چهارم، مجازات بسیار شدیدتر خواهد بود و ممکن است حکم اعدام صادر شود، مگر اینکه فرد مرتد یا دیوانه باشد.

• نکته: طبق قوانین اسلامی، افراد زیر 18 سال به دلیل عدم بلوغ عقلانی و فکری، از مجازات شرب خمر مستثنی هستند. به عبارت دیگر، این گروه سنی از اجرای حد و قصاص برای این جرم معاف می‌باشند.

مرجع رسیدگی به جرائم شرب خمر

بررسی پرونده‌های مرتبط با شرب مشروبات الکلی بسته به نوع تخلف و مکانی که جرم در آن رخ داده، متغیر است. در هر ناحیه، مسئولیت رسیدگی به این جرائم به دادگاه‌های کیفری محول می‌شود. برای مثال، در تهران، این پرونده‌ها به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‌شود.

دادگاه‌ها پس از بررسی دقیق مستندات و شواهد، از جمله اقرار متهم یا شهادت شهود، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و مجازات‌های مرتبط با شرب خمر را اجرا می‌کنند تا عدالت اجتماعی رعایت گردد.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

حمل و نگهداری مشروبات الکلی نه تنها به‌عنوان جرم شناخته می‌شود، بلکه برای مرتکبین آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که مشروبات الکلی را تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در معرض فروش قرار دهد، با مجازات‌های شدید مواجه خواهد شد.

این مجازات شامل حبس از شش ماه تا یک سال به همراه 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالا است. همچنین، اگر مشروبات الکلی به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌های سنگین‌تری از جمله حبس طولانی‌تر و جریمه‌های نقدی بیشتر برای مرتکبین اعمال خواهد شد.

• نکته: مشارکت در حمل مشروبات الکلی نیز خود به‌عنوان جرم محسوب می‌شود و فرد مشارکت‌کننده مجازات مشابهی دریافت می‌کند.

نگاه کلی به اثبات شرب خمر و مجازاتش طبق قوانین اسلامی

نقش وکیل در تخفیف مجازات شرب خمر

بهترین وکیل کیفری با اقداماتی که در ادامه بیان شده است، نقش مؤثری در کاهش یا تعلیق مجازات ایفا می‌کند. این اقدامات عبارتند از:

• استناد به توبه: درخواست عفو با استناد به توبه متهم قبل از اثبات جرم.
• ابطال اقرار: رد اقرارهای تحت فشار یا اجبار.
• تضعیف شهادت شهود: زیر سوال بردن عدالت و شرایط شهود.
• اعتراض به علم قاضی: چالش در مستندات و قرائن منجر به علم قاضی.
• استناد به اصل حرز: دفاع از حریم خصوصی متهم در مکان‌های شخصی.
• درخواست تعلیق یا تعویق مجازات: تعویق یا تعلیق شلاق با استناد به حسن سابقه یا شرایط خاص متهم.
• تقاضای تخفیف: استفاده از ماده 38 برای کاهش شلاق یا تبدیل آن به جریمه نقدی.

نتیجه گیری

در نتیجه‌گیری این مقاله می‌توان گفت که شرب خمر به عنوان یک جرم در قوانین اسلامی و حقوق ایران دارای مجازات‌های مشخصی است که هدف اصلی آن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رعایت نظم عمومی می‌باشد. اثبات این جرم از طریق اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی انجام می‌شود. مجازات‌ها برای مسلمانان شامل ضربات شلاق و در برخی موارد حبس است، در حالی که برای غیرمسلمانان فقط در صورت تظاهر به مصرف یا مستی در اماکن عمومی اعمال می‌شود. همچنین، رانندگی تحت تأثیر الکل و حمل مشروبات الکلی نیز مجازات‌های سنگینی به همراه دارد که می‌تواند شامل توقیف وسیله نقلیه، جریمه نقدی و حتی حبس باشد.