در صورت فروش نرفتن مال بدهکار در مزایده چه باید کرد؟
در صورت فروش نرفتن مال یا ملک بدهکار در مزایده اول، طبق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تجدید می‌شود و مال با ۲۰٪ تخفیف نسبت به قیمت پایه، مجددا برای فروش گذاشته می‌شود. اگر در مزایده دوم نیز مال به فروش نرسد، طبق ماده ۳۴ همین قانون، اگر مال منقول باشد به تقاضای بستانکار و به قیمت کارشناسی به وی واگذار می‌شود؛ اما اگر مال غیرمنقول (ملک) باشد، ابتدا به بستانکار پیشنهاد می‌شود که آن را به قیمت کارشناسی قبول کند و در صورت عدم پذیرش، ملک در اجاره بستانکار قرار داده می‌شود تا اجاره بهای آن، بدهی را پوشش دهد. در مورد املاک مشاع نیز طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر پس از دو بار مزایده، سهم بدهکار به فروش نرسد، به طلبکار پیشنهاد می‌شود که سهم بدهکار را به قیمت کارشناسی خریداری کند و در غیر این صورت، سهم بدهکار در اجاره طلبکار قرار می‌گیرد تا از محل اجاره بها، طلب وصول گردد.
اگر شما هم جزو کسانی هستید که به دلیل بدهی، اموال یا ملک شما در مزایده گذاشته شده است، احتمالا این سوال برایتان پیش آمده که اگر مال یا ملک در مزایده به فروش نرسد، تکلیف چیست؟ یا اگر مال توقیفی بدهکار را برای مطالبه طلب‌تان به مزایده گذاشته‌اید، در صورت فروش نرفتن مال بدهکار در مزایده چه باید کرد؟ در این مقاله قصد داریم شما را با قوانین و مقررات مربوطه آشنا کنیم تا در صورت فروش نرفتن مال مورد مزایده، بتوانید راهکار درست را در پیش بگیرید. با ما همراه باشید.
مفهوم مزایده چیست؟
مزایده فرآیندی است که طی آن، مال یا ملک بدهکار برای پرداخت دیون او به فروش گذاشته می‌شود. در واقع زمانی که شخصی به دلیل بدهی یا محکومیت مالی، توانایی پرداخت دیون خود را ندارد، طلبکار می‌تواند از طریق مراجع قضایی درخواست کند تا اموال بدهکار شناسایی شده و از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده معمولا توسط اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت اسناد و املاک برگزار می‌شود و طی آن، افراد می‌توانند برای خرید مال یا ملک مورد نظر، پیشنهاد قیمت دهند و در نهایت مال به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود.
اما گاهی اوقات به دلایل مختلف ممکن است مال یا ملک در مزایده به فروش نرسد. در ادامه به بررسی این موضوع و راهکارهای قانونی آن خواهیم پرداخت. در صورتی که درباره نحوه مزایده ملک، نیاز به اطلاعات بیشتری دارید، مقاله زیر برای شما نوشته شده است.
مقاله مرتبط: نحوه مزایده ملک در اجرای احکام چگونه است؟
در صورت فروش نرفتن مال در مزایده، چه باید کرد؟
طبق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال یا ملکی که در مزایده گذاشته شده، در مرحله اول به فروش نرسد، مزایده تجدید می‌شود. در مزایده دوم، در صورت تایید رئیس اجرای احکام حداکثر تا بیست درصد قابل تخفیف است؛ یعنی مال با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مزایده اول، مجددا برای فروش گذاشته می‌شود.
به عنوان مثال اگر ملکی با قیمت پایه ۱ میلیارد تومان در مزایده اول عرضه شده باشد، در صورت فروش نرفتن، در مزایده دوم با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان (۲۰٪ تخفیف) دوباره برای فروش گذاشته خواهد شد. بنابراین اگر مال شما در مزایده اول به فروش نرسید، نگران نباشید. مزایده مجددا با قیمت کمتر برگزار خواهد شد و شانس فروش مال افزایش می‌یابد. البته توجه داشته باشید که کاهش قیمت در مزایده دوم، به معنای کاهش میزان بدهی شما نیست و صرفا برای تسهیل فروش مال اعمال می‌شود.
اگر مال در مزایده دوم فروش نرود، تکلیف چیست؟
حال سوال اینجاست که اگر با وجود تخفیف ۲۰ درصدی، باز هم مال یا ملک در مزایده دوم به فروش نرسد، تکلیف چه خواهد بود؟ پاسخ را در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می‌یابیم.
طبق این ماده، در اولین مزایده اگر مال به فروش نرسید، به بستانکار پیشنهاد می‌شود تا مال را به جای طلب بردارد. اگر در مزایده اول مال به فروش نرفت و بستانکار نپذیرفت که مال را جای بدهی بردارد، مزایده دوم برگذار می‌شود. در مزایده دوم اگر مال دو مرتبه به فروش نرسد، رفع توقیف شده و با مالک آن (شخص بدهکار) مسترد یا بازگردانیده می‌شود.
قانونگذار برای حمایت از حقوق طلبکاران و تسهیل وصول مطالبات آنها، راهکارهای مختلفی را پیش‌بینی کرده است. حتی اگر مال یا ملک بدهکار در چند نوبت مزایده به فروش نرسد، باز هم اهرم‌هایی نظیر تملیک مال به طلبکار یا اجاره آن وجود دارد تا بدهی پرداخت شود. این موضوع از یک طرف می‌تواند برای بدهکاران نگران کننده باشد، چرا که حتی عدم فروش مال در مزایده نیز منجر به فرار از پرداخت بدهی نخواهد شد. اما از طرف دیگر، وجود این راهکارها به ثبات و امنیت اقتصادی کمک می‌کند، چرا که طلبکاران این اطمینان را دارند که در نهایت می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند.
به نظر می‌رسد در شرایطی که مال یا ملک فرد در معرض مزایده قرار گرفته، بهترین اقدام مشورت با یک وکیل متخصص است تا با بررسی دقیق پرونده، راهکارهای قانونی مناسب را به موکل خود ارائه دهد. شاید در برخی موارد، پرداخت بدهی یا مصالحه با طلبکار بهتر از کشیده شدن پرونده به مزایده باشد.
تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
اما شاید این سوال برایتان پیش بیاید که اگر ملک مشاع باشد و سهم بدهکار از ملک در دو نوبت مزایده به فروش نرسد، تکلیف چیست؟ پاسخ این سوال را در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در خصوص فروش نرفتن مال مورد مزایده، می‌یابیم.
طبق این ماده، در صورت فروش نرفتن ملک مشاع در مزایده و پس از دو بار اقدام به فروش از طریق مزایده، باز هم سهم بدهکار به فروش نرسد، به طلبکار پیشنهاد می‌شود که سهم مدیون از ملک را به قیمت کارشناسی قبول کند. اگر طلبکار سهم مدیون از ملک را به این قیمت خریداری نکند، سهم مدیون از ملک مشاع در اجاره طلبکار قرار داده می‌شود تا از محل اجاره بهای آن، طلب استیفا گردد.
سخن پایانی
همانطور که در این مقاله بررسی شد، اگر مال یا ملک بدهکار در مزایده اول به فروش نرسد، مزایده تجدید می‌شود و با ۲۰٪ تخفیف نسبت به قیمت پایه، مجددا برای فروش گذاشته می‌شود. حتی اگر در مزایده دوم نیز مال فروش نرود، راهکارهایی نظیر تملیک مال به بستانکار یا اجاره آن پیش‌بینی شده است تا بدهی پرداخت گردد.
بنابراین اگر جزو بدهکارانی هستید که نگران فروش نرفتن مال بدهکار در مزایده هستید، بهتر است با یک وکیل در این زمینه مشورت کنید تا بهترین راهکار ممکن را با توجه به شرایط پرونده شما پیشنهاد دهد. به خاطر داشته باشید که قانون برای تسهیل وصول مطالبات بستانکاران، تمهیدات متعددی اندیشیده است و عدم فروش مال در یک یا دو مرحله مزایده، به معنای ختم ماجرا نیست.
