شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما چگونه است؟

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما یکی از موضوعات مهم در پروژه‌های پیمانکاری و ساخت و ساز است که نیاز به آگاهی دقیق از قوانین و مقررات دارد. این قراردادها معمولاً با هدف انجام پروژه‌های ساختمان‌سازی، راه‌سازی، توسعه یا خدمات فنی منعقد می‌شوند و هر یک از طرفین ملزم به رعایت تعهدات مشخصی هستند. در صورتی که پیمانکار به تعهدات خود پایبند نباشد، کارفرما ممکن است به فسخ قرارداد روی آورد. فسخ قرارداد معمولاً زمانی رخ می‌دهد که نقض تعهدات اساسی یا تاخیرهای غیرموجه در انجام کارها اتفاق افتاده باشد.

کارفرما باید در روند فسخ قرارداد، شرایط قانونی را رعایت کرده و از حقوق پیمانکار و منافع پروژه محافظت کند. فسخ بی‌ دلیل یا ناعادلانه قرارداد می‌تواند به مشکلات حقوقی منجر شود، لذا کارفرما معمولاً ملزم به ارائه اخطار و فرصت اصلاح به پیمانکار است. این فرآیند به منظور جلوگیری از بروز خسارات و تضمین ادامه صحیح پروژه طراحی شده و به کارفرما اجازه می‌دهد در صورت لزوم از حق قانونی خود برای فسخ استفاده کند.

مقاله مرتبط: شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف پیمانکار – سال 1404

فسخ قرارداد پیمانکاری از سمت کارفرما چگونه اتفاق می‌افتد؟

در صورتی که کارفرما طبق بند‌های ماده ۴۶ شرایط پیمان عمومی اقدام به فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما کند، باید نظر خود را با ذکر مواردی که با استناد به آن‌ها قرارداد را شامل فسخ می‌داند به پیمانکار ابلاغ کند. تا قبل از اعلان فسخ قرارداد پیمانکاری از سمت کارفرما، فسخ فاقد آثار حقوقی است؛ حتی اگر کارفرما این قرارداد پیمانکاری را مشمول فسخ بداند.

اعلام فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما از طریق ارسال اظهارنامه برای پیمانکار صورت می‌گیرد. بعد از ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما، در صورتی که پیمانکار نسبت به این تصمیم اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فسخ اعتراض خود را اعلام کند. در این شرایط پیمانکار باید مستنداتی برای رد مواردی که کارفرما با استناد به آن‌ها اعلام فسخ کرده، به وی ابلاغ کند. بدیهی است که عدم پاسخ پیمانکار به اعلام فسخ قرارداد پیمانکاری از سمت کارفرما، می‌تواند دلیلی بر درستی ادعای کارفرما برای فسخ قرارداد باشد.اگر پیمانکار در این تصمیم خود را ذی حق می‌دانست، دلایل و مستنداتی برای دفاع از خود و جلوگیری از این تصمیم اعلام می‌کرد و ابلاغ فسخ قرارداد پیمانکاری کارفرما را بی‌ پاسخ نمی‌گذاشت.

در صورت اعتراض پیمانکار به اظهارنامه فسخ قرارداد، دعوای صدورحکم بر بی حقی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد، فسخ پیمان و اعاده وضع به حال سابق، دعوایی مالی محسوب شده و رسیدگی به آن، درصلاحیت محاکم دادگستری است .

بموجب ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی از بعد صلاحیت محلی ، دعوای بطلان فسخ پیمان درصلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد خواهد بود.

شرایط فسخ قرارداد پیمانی از ناحیه کارفرما

طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما در شرایط خاصی می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرماکند. این شرایط شامل تاخیر بیش از ۳۰ روز پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه، تأخیر بیش از ۳۰ روز در ارائه برنامه زمانی تفصیلی، عدم شروع به کار در مدت مقرر، توقف کار به مدت بیش از ۳۰ روز بدون عذر موجه، عدم پیشرفت کار مطابق برنامه زمانی، عدم رفع نواقص و اشکالات کار در مهلت مقرر و عدم انجام دستورات کارفرما است.

در صورت وقوع هر یک از این موارد ، کارفرما می‌تواند از دادگاه فسخ قرارداد را درخواست نماید تا مطابق با مقررات نسبت فسخ قرارداد احکام قضائی مرتبط نیز صادر و قطعی گردد. تا بعداً عواقبی از بابت فسخ یکطرفه گریبان گیر شخص نشود.

در صورت عدم اعتراض پیمانکار، فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما صحیح تلقی می‌شود. اما اگر پیمانکار نسبت به حق فسخ کارفرما اعتراض کند، موضوع برای بررسی به هیئتی سه نفره که اعضای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند، ارجاع خواهد شد. نظر نهایی این هیئت باید توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تایید شود.

مقاله مرتبط: ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان؛ شرایط فسخ قرارداد پیمانی

موارد قانونی و حقوقی فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما بر اساس «شرایط عمومی» پیمان، به‌ویژه در ماده ۴۶، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. طبق بند «الف» این ماده، کارفرما در صورت وقوع موارد مشخص‌شده، می‌تواند قرارداد را مطابق ماده ۴۷ فسخ نماید. این موارد شامل تأخیرهای پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه، تجهیز آن، ارائه برنامه زمانی تفصیلی، یا آغاز عملیات می‌شود. همچنین، تأخیر در پایان مراحل پیش‌بینی‌شده در برنامه تفصیلی یا کل پروژه، عدم آغاز کار پس از رفع موانع قهری، رها کردن کارگاه بدون سرپرست، و تعطیلی عملیات نیز از دلایل دیگر برای حق فسخ کارفرما به شمار می‌رود.

موارد دیگری همچون انحلال شرکت پیمانکار، ورشکستگی یا توقیف ماشین‌آلات و اموال، پرداخت رشوه به عوامل کارفرما، و تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران نیز از جمله عواملی هستند که فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما را توجیه می‌کنند. البته، تأخیرات پیمانکار به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شوند و در صورتی که تأخیر پیمانکار ناشی از قصور و کوتاهی خود او باشد، کارفرما بر اساس «حق فسخ» و طبق شرایط ماده ۴۶، می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

علاوه بر این، بند «ب» ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به موارد دیگری از فسخ قرارداد پیمانکاری از سمت کارفرما پرداخته است. این موارد شامل واگذاری پیمان به شخص ثالث و شمولیت قانون منع مداخله برای پیمانکار است که در صورت تحقق این شرایط، کارفرما مجاز به خاتمه پیمان خواهد بود.

پس از اینکه کارفرما طبق ماده ۴۶، حق فسخ را اعمال کرد، مراحل اجرای این تصمیم مطابق ماده ۴۷ باید انجام شود. در این ماده، کارفرما موظف است مراتب فسخ را به پیمانکار اعلام کند و همزمان کارگاه را تحت مدیریت خود درآورد. همچنین، تمامی اموال، تجهیزات و مصالح پیمانکار که در کارگاه باقی مانده است، توسط کارفرما مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ادامه عملیات به‌طور موقت یا دائم توسط خود او یا پیمانکار جدید انجام شود. حق فسخ از ناحیه کارفرما در این ماده، همراه با تعیین تکلیف تجهیزات و اموال پیمانکار است تا پروژه بدون وقفه پیش رود. ماده ۴۸ «شرایط عمومی» پیمان نیز به تعیین تکلیف نهایی قرارداد پس از فسخ اشاره دارد. بر اساس این ماده، کارفرما باید تمامی بدهی‌ها و مطالبات پیمانکار را محاسبه و تسویه نماید. در این مرحله، حسابرسی دقیق از کلیه کارهای انجام‌شده توسط پیمانکار تا زمان فسخ انجام می‌شود و پس از آن، کارفرما مبلغی که به عنوان خسارت به او وارد شده است را از مطالبات پیمانکار کسر می‌کند. ماده ۴۸ این امکان را به کارفرما می‌دهد تا در صورتی که پیمانکار نتوانسته باشد تعهدات خود را به‌درستی انجام دهد، نه تنها قرارداد را فسخ کند، بلکه خسارات ناشی از این ناکامی را نیز از حقوق پیمانکار جبران نماید.

فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما یک اقدام حقوقی است که در شرایط خاص و با رعایت ضوابط قانونی ممکن می‌شود. این فرآیند معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که پیمانکار نتواند به تعهدات خود به ‌درستی عمل کند یا تاخیرهای غیر موجه‌ای در پیشرفت پروژه ایجاد شود. برای اجرای فسخ، کارفرما باید از مفاد قرارداد و قوانین موجود، مانند شرایط عمومی پیمان، پیروی کرده و مراحل اخطار و اعلام فسخ را به‌طور دقیق رعایت کند. فسخ باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که نه ‌تنها حقوق کارفرما حفظ شود، بلکه از وارد شدن خسارت اضافی به پروژه جلوگیری شود.

تعهدات کارفرما بعد از فسخ قرارداد پیمانکاریبر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، پس از فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما، وی ملزم به انجام تعهدات خاصی است تا فرآیند خاتمه پیمان به‌صورت قانونی و منظم پیش رود. اولین تعهد کارفرما، تصفیه حساب با پیمانکار خواهد بود. این تصفیه شامل محاسبه دقیق کارهای انجام ‌شده تا لحظه فسخ خواهد شد. کارفرما باید با بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی پروژه، هزینه‌های انجام ‌شده، حساب و کتاب مصالح و تجهیزات باقی‌مانده، مبلغی که پیمانکار مستحق دریافت آن است را محاسبه کند. این ارزیابی نه تنها بر اساس پیشرفت واقعی پروژه خواهد بود، بلکه شامل برآورد هزینه‌های اصلاحی نیز می‌شود که ممکن است به دلیل نقص در کارهای پیمانکار نیاز به جبران داشته باشد.

تعهد دیگر کارفرما در چارچوب ماده ۴۸، مدیریت اموال و تجهیزات باقی‌ مانده پیمانکار است. پس از فسخ، کارفرما مجاز است تا از مصالح، تجهیزات و ماشین ‌آلات پیمانکار که در کارگاه موجود خواهد بود، برای ادامه یا تکمیل پروژه استفاده کند. کارفرما همچنین باید مراقب باشد که این اموال به درستی نگهداری و مدیریت شوند تا بعداً بتوان آن‌ها را در حسابرسی نهایی پیمانکار لحاظ کرد. این تجهیزات ممکن است به پیمانکار بازگردانده یا در ازای بدهی‌های پیمانکار به کارفرما توقیف شوند. ماده ۴۸ به کارفرما اجازه می‌دهد که خسارات وارده را از حقوق پیمانکار کسر کند. اگر پیمانکار در اجرای تعهدات خود قصور کرده و به همین دلیل قرارداد فسخ شده است، کارفرما می‌تواند هزینه‌های اضافی که به او تحمیل شده را از مطالبات پیمانکار جبران کند.

هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان

اهمیت حضور وکیل در مدیریت فسخ قراردادهای پیمانکاری

در فرآیند فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار یا از سوی کارفرما، مشاوره با وکیل متخصص یک ضرورت حقوقی محسوب می‌شود. در شهر بجنورد که پروژه‌های ساخت‌وساز و قراردادهای عمرانی رو به افزایش‌اند، بهره‌مندی از خدمات قدرترین وکیل بجنورد می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از بروز خسارات و اختلافات حقوقی ایفا کند. آگاهی کامل این وکلا نسبت به مفاد قرارداد پیمانکاری، شیوه تنظیم نامه فسخ قرارداد پیمانکاری و تحلیل دقیق متن فسخ قرارداد پیمانکاری، به موکل کمک می‌کند تا در چارچوب قانون، از حقوق خود در برابر مداخله کارفرما یا تصمیمات یک‌جانبه دفاع کند.

بررسی مفاد قانونی خاتمه پیمان و تعهدات متقابل

در مواردی که قرارداد به هر دلیلی به پایان می‌رسد، اجرای خاتمه پیمان براساس ماده 48 الزامی است. بر اساس این ماده، پس از فسخ قرارداد، باید نسبت به تسویه حساب دقیق، بررسی تجهیزات باقیمانده، و محاسبه خسارات اقدام شود. در این مرحله، تعهدات کارفرما نقش کلیدی در ادامه یا توقف پروژه دارند. اگر بدون رعایت مفاد قانونی اقدام شود، ممکن است طرف مقابل درخواست جریمه فسخ قرارداد کار یا اعاده حقوق خود را مطرح کند. به همین دلیل، بهره‌گیری از وکیل کاربلد، به‌ویژه در استان‌هایی مثل خراسان شمالی و کردستان، می‌تواند باعث اجرای دقیق و عادلانه فرآیند فسخ شده و مانع بروز اختلافات بزرگ در محاکم قضایی شود.

مقاله مرتبط: ماده 47 شرایط عمومی پیمان؛ شرایط فسخ قرارداد پیمانی

تنظیم نمونه‌های دقیق و مستند فسخ قرارداد

تهیه نمونه فسخ قرارداد پیمانکاری یا پیش‌نویس یک نامه فسخ قرارداد پیمانکاری نیازمند آگاهی از جزئیات حقوقی و زبانی است. وکلای حرفه‌ای معمولاً براساس شرایط فسخ قرارداد کاری و با تحلیل دقیق پروژه، اسناد فسخ را به شکلی تنظیم می‌کنند که هم قابل دفاع در دادگاه باشد و هم با مفاد قرارداد پیمانکاری هم‌راستا باشد. این نمونه‌ها باید به ‌نحوی تنظیم شوند که در صورت لزوم، امکان استناد حقوقی و حتی دفاع از موضع کارفرما یا پیمانکار فراهم گردد. در این میان، داشتن وکیل مجرب در حوزه قراردادهای عمرانی در شهرهایی مانند بجنورد یا سنندج، به‌ویژه با سابقه در پرونده‌های فسخ و مداخله کارفرما، می‌تواند تضمینی بر صحت اقدام حقوقی و موفقیت در روند قضایی باشد.

پیشگیری از توقف پروژه در شرایط فسخ قرارداد

همانطور که واقف هستید بسیاری از این پرونده‌ها نیازمند اجرای دقیق خاتمه پیمان براساس ماده 48 و پایبندی به تعهدات کارفرما هستند. مثلاً در استان کردستان و به‌ویژه در شهر سنندج، با افزایش طرح‌های مشارکتی و پیمانکاری، نیاز به خدمات زبده‌ترین وکیل سنندج در پرونده‌های فسخ قرارداد بیشتر احساس می‌شود. عدم توجه به این موارد، می‌تواند موجب اعمال جریمه فسخ قرارداد کار یا ورود پرونده به مراحل قضایی پیچیده شود. وکیل متخصص با تنظیم نمونه فسخ قرارداد پیمانکاری و بررسی دقیق شرایط فسخ قرارداد کاری، بهترین مسیر حقوقی را برای حفظ منافع موکل خود انتخاب می‌کند.

جمع‌بندی

در نهایت، فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما یکی از مسائل حساس و پیچیده در پروژه‌های پیمانکاری است که نیاز به دقت در رعایت شرایط قانونی و مفاد قرارداد دارد. طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما در صورت قصور پیمانکار در انجام تعهدات یا ایجاد تاخیرهای غیرمجاز، اختیار به اعمال حق فسخ است. فسخ قرارداد نه تنها به دلیل تاخیر یا عدم انجام صحیح کارها، بلکه به دلیل شرایط خاص دیگری مانند ورشکستگی پیمانکار یا واگذاری پیمان به شخص ثالث نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. در صورت اعمال فسخ، کارفرما موظف است طبق مراحل قانونی اقدام کرده و هزینه‌های مرتبط با پروژه را بر اساس کارهای انجام‌ شده، تجهیزات باقیمانده و خسارات وارده محاسبه و تسویه کند. رعایت این فرآیندها باعث می‌شود تا پروژه به نحو احسن ادامه پیدا کرده و منافع کارفرما در برابر تخلفات پیمانکار تضمین گردد.