آیا امکان قسط بندی (اعسار) سفته وجود دارد؟

افراد زیادی به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در پرداخت یک‌ جای مبلغ سفته، به دنبال راه‌های قانونی برای اعسار آن هستند. در این راستا، مفاهیمی مانند اعسار سفته و امکان تقسیط آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین، قانون سفته، شرایط واخواست، مطالبه مبلغ و روند اجرا گذاشتن سفته از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به افرادی که دچار مشکلات حقوقی با سفته شده‌اند، کمک کند راهکاری مناسب و قانونی برای کاهش فشار مالی پیدا کنند.

در پاسخ به این سوال که آیا امکان قسط بندی سفته وجود دارد؟ لازم به توضیح است، در شرایطی که فرد توان پرداخت مبلغ کامل سفته را ندارد، می‌تواند از ابزارهای قانونی مانند دادخواست اعسار یا تقسیط استفاده کند. قانون برای حمایت از افرادی که به‌ دلیل ناتوانی مالی نمی‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند، امکان تقسیط بدهی را فراهم کرده است. اعسار سفته به فرد اجازه می‌دهد تا به‌ جای پرداخت یک ‌جای مبلغ، آن را در چند قسط مشخص و با شرایط مناسب تسویه کند.

در ادامه با تکیه بر مفاهیمی مانند قانون سفته و واخواست به بررسی راهکارهای قانونی و حقوقی مربوط به تقسیط سفته خواهیم پرداخت. همچنین، به افرادی که درگیر مسائل حقوقی مرتبط با سفته هستند، توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توانند از طریق تقسیط یا اعسار سفته از فشار مالی کاسته و به شکل قانونی از حقوق خود دفاع کنند.

قوانین حقوقی سفته (اجرا گذاشتن و مطالبه سفته)

برای به اجرا گذاشتن سفته، می‌توان از دو طریق اقدام به اعمال چنین کاری کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی

در صورتی که دارنده سفته به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد و سفته مورد نظر را در صورت وصول نشدن، به عنوان یک سند عادی واخواست کرده باشد و یا دادخواست مطالبه وجه سفته را بدهد؛ می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس یا ضامن از طریق اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت به اجرای گذاشته و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست نماید.

از طریق مراجع قضایی دادگستری

در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با ارائه دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام اشخاص سفته اعم از صادرکننده، پشت نویس یا ضامن، اقدام به شکایت نماید و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون اجرای محکومیت‌‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند. دادخواست مطالبه سفته روش سریعتری برای به نتیجه رسیدن است.

برای مطالبه سفته نیز دارنده سفته می‌تواند در تاریخ مشخص‌شده، از صادرکننده درخواست پرداخت مبلغ سفته کند. در صورت دریافت مبلغ، سفته وصول می‌شود؛ اما اگر مبلغ پرداخت نشود، دارنده موظف است تا ۱۰ روز پس از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. چنانچه صادرکننده در تاریخ سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در سفته خودداری کند، دارنده می‌تواند با استفاده از نوشته‌ای که به ‌عنوان واخواست یا اعتراض عدم تادیه شناخته می‌شود، اعتراض خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ مذکور اعلام کند. دارنده سفته می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و نسبت به تنظیم و ارسال واخواست برای صادرکننده اقدام کند.

براساس رویه موجود، مرجع قضایی خاصی برای واخواست سفته‌ها تعیین شده است که تمامی درخواست‌ها باید به آن مرجع ارجاع داده شود. اگر دارنده سفته در تاریخ مقرر موفق به وصول مبلغ نشده و ظرف ۱۰ روز سفته را واخواست نکند، آن‌گاه این سفته به‌عنوان سند تجاری محسوب نمی‌شود و از امتیازات آن بهره‌مند نخواهد بود. در این صورت، می‌توان تنها به عنوان سند عادی نسبت به مطالبه وجه سفته اقدام کرد.

با توجه به اهمیت اسناد مالی در زندگی روزمره و نقش آن‌ها در تامین مالی و انجام معاملات، درک عمیق از مقررات و قوانین مرتبط با این اسناد، از جمله سفته، بسیار ضروری است. این موضوع نه تنها به افراد کمک می‌کند تا حقوق خود را بهتر بشناسند، بلکه توانایی آن‌ها در مدیریت مالی و مقابله با چالش‌های حقوقی را نیز افزایش می‌دهد. با آگاهی از فرآیندها و راهکارهای قانونی، افراد می‌توانند به‌طور موثرتری از حقوق خود دفاع کرده و به حل و فصل مشکلات مالی خود بپردازند.

آیا امکان قسط بندی یا اعسار سفته وجود دارد؟

پس از تشکیل جلسه دادرسی در شورای حل اختلاف یا دادگاه، که مرجع حقوقی آن به مبلغ سفته بستگی دارد، صادر کننده می‌تواند درخواست اعسار کند. این درخواست به معنای آن است که صادر کننده ادعا می‌کند توانایی پرداخت مبلغ سفته به‌ صورت یکجا را ندارد. برای پذیرش این درخواست، ارائه شهادت شاهدان معتبر یا مدارک مستدل دال بر عدم توانایی پرداخت بدهی به صورت کلی الزامی است تا دادگاه بتواند بر اساس آن در خصوص اعسار سفته تصمیم‌گیری کند.

در صورت پذیرش تقاضای اعسار توسط دادگاه، بر اساس درآمد صادرکننده و به‌صورت توافقی، مبلغی برای پرداخت ماهیانه تعیین خواهد شد. این توافق می‌تواند به گونه‌ای باشد که فشار مالی بر صادر کننده کاهش یابد و او بتواند به‌تدریج بدهی خود را تسویه کند.

همچنین، دارنده سفته می‌تواند درخواست کند که برای قسط‌بندی بدهی، ضامنی نیز مشخص شود. مطابق با ماده 3 قانون قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نگذشته باشد ، شخص بدهکار و یا محکوم علیه پرونده، می‌تواند بدون وثیقه و یا ضامن تقاضای تقسیط نماید و در صورتی که بعد از سی روز باشد می بایست حتماً به دادگاه ضامن و یا وثیقه معتبر ارائه نماید.

شرایط تقسیط سفته در دادگاه (در چه صورتی دادگاه مبلغ سفته را قسط بندی می کند؟)

دادگاه مبلغ سفته را زمانی که صادرکننده درخواست اعسار داشته باشد و توانایی پرداخت یک ‌جای بدهی‌اش را نداشته باشد؛ قسط‌بندی می‌کند. در این راستا، بررسی دقیق وضعیت مالی صادر کننده سفته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با بررسی درآمد و شرایط مالی، دادگاه مبلغ قسط‌ها را تعیین کرده و با توافق طرفین، امکان قسط‌بندی بدهی فراهم می‌شود. این فرآیند به صادرکننده کمک می‌کند تا به‌تدریج به تسویه بدهی خود بپردازد و از فشار مالی کاسته شود. بر همین اساس، مسیر زیر را برای صادر کننده سفته جهت تقسیط سفته تعریف می‌کنیم:

• درخواست اعسار: صادر کننده باید به صورت رسمی درخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهد و ادعا کند که توانایی پرداخت مبلغ سفته خود را به صورت کلی ندارد.
• بررسی درآمد و وضعیت مالی: دادگاه وضعیت مالی صادر کننده را بررسی کرده و بر اساس درآمد و توانایی او برای پرداخت، مبلغی را به صورت اقساطی تعیین می‌کند.
• توافق میان طرفین: دارنده سفته و صادرکننده می‌توانند در مورد شرایط قسط‌بندی و مبلغ هر قسط به توافق برسند تا فشار مالی بر صادر کننده کاهش یابد.

مهلت پرداخت پیش قسط اعسار سفته

به محض قطعی شدن رای اعسار ، شخص بدهکار و یا محکوم علیه باید نسبت به پرداخت پیش قسط اقدام کند؛ در غیر اینصورت در صورت تقاضای طلبکار یا محکوم له پرونده ، می‌تواند مطابق با ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای جلب و حبس شخص بدهکار را نماید.

نتیجه‌گیری

در نتیجه، بررسی امکان قسط‌بندی و اعسار سفته نشان می‌دهد که این فرآیند به‌ویژه برای افرادی که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت مبلغ سفته به‌صورت یکجا نیستند، بسیار حائز اهمیت است. قسط بندی سفته به دارنده این امکان را می‌دهد که با توافق‌های قانونی، فشار مالی را کاهش دهد و به ‌تدریج به تسویه بدهی خود بپردازد. با توجه به نقش دادگاه در تعیین شرایط قسط‌بندی، تأکید بر توانایی مالی فرد و ارائه مدارک معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.