آنچه که از توقیف اموال منقول و غیر منقول باید بدانید
اموال منقول و غیر منقول، اموالی هستند که یا قابلیت جابه‌جایی دارند، یا عملاً قابلیت جابه‌جایی برای آنها امکان‌پذیر نیست و در صورت انتقال، خسارتی به آنها وارد می‌شود. در برخی از این موارد، دادگاه می‌تواند بر اساس احکامی حکم به توقیف اموال منقول و غیر منقول دهد که در این مقاله، چگونگی و انواع آن را به شما توضیح خواهیم داد.
توقیف اموال منقول و غیر منقول، فرایندی است که به عنوان یکی از اقدامات اجرایی در حقوق ایران صورت می‌گیرد. این عمل، به منظور تضمین وصول طلب‌ها و اجرای احکام دادگاه‌ها انجام می‌شود. توقیف اموال شامل تصرف و نگهداری اموالی می‌شود که به صورت قانونی به طلبکاران اجازه می‌دهد تا از دارایی‌های بدهکار برای دریافت مطالبات خود بهره‌مند شوند. به طور کلی این امر نیازمند رعایت دقیق قوانین و تشریفات خاصی است که بر اساس نوع اموال و نوعی بدهی متفاوت خواهد بود؛ ولی آگاهی از این مراحل، هم برای طلبکار و هم برای بدهکار اهمیت زیادی دارد.
به چه اموالی منقول گفته می‌شود؟
تعریف واحد و ساده‌ای که می‌توان برای اموال منقول در نظر گرفت وجود دارد. اموال منقول عبارت است از اموال و اشیایی که قابلیت جابه‌جایی دارند. خودرو، تلفن همراه، لپ‌تاپ، برخی از میزهای تاشو، مانیتور، تلویزیون و خیلی از مواردی مثل این‌ها، در دسته‌بندی اموال منقول قرار می‌گیرند. به لحاظ حقوقی، در ماده ۱۹ قانون مدنی تعریف قانونی اموال یادشده هم آمده است:
اشیایی که نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد؛ بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده ۱۹ قانون مدنی تعریف قانونی اموال
هرچند که اموال منقول، خود در دو دسته‌بندی جزئی‌تر به نام‌های اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول نیز تقسیم بندی می‌شوند که به صورت خلاصه به آنها می‌پردازیم:
- اموال منقول ذاتی: اشیاء و اموالی هستند که قابل انتقال و لمس هستند. مثل همین تلفن‌های همراه که در اختیار دارید یا انواع فرش‌ها که در نوع خود، بزرگ‌ترین اموال منقول لمسی قابل انتقال به صورت عامل هستند.
- اموال در حکم منقول: در مقابل، برخی از اموال هستند که قابلیت لمس کردن را ندارند، اما انتقال آنها امکان پذیر است. حق انتفاع و حق سرقفلی دو نمونه پرشماری هستند که احتمالا اسم آنها به گوشتان خورده است. این حق‌ها به حکم محاکم قضایی در دسته اموال منقول قرار گرفته و به آنها اموال در حکم منقول گفته می‌شود.
انواع توقیف اموال
به طور کلی، توقیف اموال در قانون ایران به دو دسته‌بندی مختلف تقسیم بندی می‌شود. توقیف تامینی و توقیف اجرایی همان دسته‌بندی‌های موردنظر هستند. فرض کنید که شخصی بدهکار موظف شده تا بدهی خود را به محکوم له پرداخت کند و دادگاه برای این کار، مهلت قانونی مقرری (۱۵ روز) تعیین کرده است. از آنجایی که احتمال دارد فرد بدهکار ظرف این مدت زمانی قانونی، اموال خودش را به نام شخص دیگری که محکوم نیست منتقل کرده یا به طور کلی دسته بزرگی یا قیمتی از اموالش را پنهان کند.
برای جلوگیری از این اتفاق و متضرر شدن محکوم له، فردی که حکم برای تامین خواسته او صادر شده می‌تواند با فهرست کردن اموال محکوم علیه و تقدیم آن به دادگاه، درخواست توقیف اموال کند. به این شکل از توقیف اموال منقول و غیر منقول توقیف تامینی گفته می‌شود.
در عوض، توقیف اجرایی هم وجود دارد که می‌تواند انجام شود. برای درک بهتر، فرض کنید که شخص «الف» مبلغ ۵ میلیارد تومان بدهی به شخصی «ب» دارد. شخص «ب» از آنجایی که نتوانسته وصولی از طلب خود داشته باشد، متوجه می‌شود که شخص «الف» دفتر/مغازه/ منزلی به ارزش همین میزان بدهی دارد. بر همین اساس، شخص «ب» درخواست توقیف این مال را می‌کند و دادگاه با در نظر گرفتن شرایط، منزل را در اختیار فرد «ب» قرار می‌دهد. به این شکل توقیف نیز توقیف اجرایی می‌گویند.
نحوه توقیف اموال غیر منقول
خود اموال غیر منقول به دو گروه «ثبت شده» و «ثبت نشده» تقسیم می‌شود. در خصوص توقیف اموال غیر منقول ثبت شده، بخش اجرایی ابتدا با ذکر شماره، پلاک و مشخصات ملک، این موضوع را به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند. سپس اداره ثبت اسناد و املاک، بر اساس این اعلام مراتب توقیف را در دفتر املاک ثبت می‌کند.
مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز این تشریفات را تایید می‌کنند. اگر مالی که به منظور تامین خواسته و توقیف به اداره ثبت معرفی شود، اما نام مالک شخص دیگری باشد، اداره ثبت موظف است مالک را از این موضوع مطلع سازد تا از تضییع حقوق او جلوگیری به عمل آید. در خصوص اموال غیر منقول «ثبت نشده» هم تنها در صورتی می‌توان آنها را برای تامین خواسته توقیف کرد که محکوم‌علیه تصرفات مالکانه در ملک نداشته باشد یا حکم نهایی مراجع قضایی، وی را به عنوان مالک شناخته باشد. در صورتی که هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد، توقیف این اموال امکان‌پذیر است. اما تا زمان صدور حکم قطعی، امکان استفاده از آنها برای پرداخت محکوم‌به وجود ندارد.
نحوه توقیف اموال منقول
در پروسه توقیف اموال منقول، مواد ۶۱ تا ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت در خصوص این مورد صحبت کرده است. توقیف این نوع اموال به این صورت انجام می‌شود که ابتدا باید فهرستی از اموال تهیه شود و پس از آن، ارزیابی و بررسی دقیق صورت گیرد. در صورتی که انتقال مال به مکانی دیگر ضروری باشد، دادگاه فردی را به عنوان امین تعیین می‌کند تا مال را تا مقصد تعیین شده همراهی و محافظت کند.
بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، امول منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، تنها در صورتی توقیف می‌شود که دلایل و شواهد کافی برای اثبات مالکیت محکوم علیه بر آن اموال وجود داشته باشد. همچنین، اگر مشخص شود که مالی در آن محل متعلق به شخصی غیر از محکوم علیه است، امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت.
مقاله مرتبط: نحوه مزایده ملک در اجرای احکام چگونه است؟
مراجع رسیدگی به توقیف اموال
مراجع رسیدگی به توقیف اموال در قوانین ایران شامل دادگاه‌ها و ادارات اجرای احکام مدنی هستند. دادگاه‌های عمومی به عنوان مرجع اصلی در رسیدگی به درخواست‌های توقیف اموال، وظیفه دارند تا بر اساس شکایت طلبکار و پس از بررسی مدارک، دستور توقیف اموال را صادر کنند. این فرایند در پرونده‌هایی اعمال می‌شود که حکم قطعی برای پرداخت دیون یا الزام به انجام تعهد صادر شده و محکوم‌علیه از اجرای آن سرباز زده باشد. دادگاه همچنین باید در هنگام صدور دستور توقیف، نوع و میزان مال را متناسب با بدهی تعیین کند.
اداره اجرای احکام مدنی نیز نقش مهمی در پیگیری و اجرای دستور توقیف ایفاء می‌کند. پس از صدور دستور دادگاه، اداره اجرای احکام مسئولیت دارد که مال مورد نظر را شناسایی و توقیف کند. این اداره همچنین وظیفه نظارت بر مراحل انجام توقیف و رعایت مقررات قانونی، به ویژه در موارد اموال غیر منقول یا اموال منقول دارای ارزش بالا را برعهده دارد. در برخی موارد، اداره ثبت اسناد و املاک نیز به عنوان یک مرجع کمکی وارد عمل می‌شود، به ویژه هنگامی که توقیف اموال غیر منقول ثبت شده یا استعلام مالکیت اموال مدنظر باشد. در مواردی که اختلاف در خصوص مالکیت مال وجود دارد یا اشخاص ثالث مدعی مالکیت اموال توقیفی هستند، مراجع قضایی موظف‌اند پیش از توقیف، به اعتراضات وارده رسیدگی کنند. این امر به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و جلوگیری از تضییع حق افراد دیگر انجام می‌شود.
توقیف اموال منقول و غیرمنقول به معنای بازداشت قانونی دارایی‌های بدهکار برای تأمین مطالبات طلبکاران یا اجرای حکم دادگاه است. اموال منقول شامل دارایی‌های قابل جابجایی مثل خودرو و وسایل شخصی است، در حالی که اموال غیرمنقول شامل دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان می‌شود. هر کدام از این اموال، فرایندهای قانونی خاص خود را برای توقیف دارند و مراجع مربوطه، از دادگاه‌ها تا ادارات ثبت و اجرای احکام، به آن رسیدگی می‌کنند. این اقدامات با هدف تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و بدهکاران انجام می‌شود و نیازمند رعایت دقیق قوانین و مدارک مالکیت است.
نحوه توقیف ملک قولنامه‌ای
توقیف ملک قولنامه‌ای، به عنوان یکی از پیچیدگی‌های حقوقی، نیازمند بررسی دقیق مالکیت و حقوق متعاملین است، چرا که اموال قولنامه‌ای معمولاً دارای سند رسمی نیستند و مالکیت آنها تنها با یک قرارداد عادی (قولنامه) به خریدار منتقل شده است. بر اساس قانون، برای توقیف ملک، مالکیت باید به‌گونه‌ای باشد که دادگاه بتواند از آن به عنوان دارایی محکوم‌علیه استفاده کند. در خصوص املاک قولنامه‌ای، دادگاه باید مطمئن شود که محکوم‌علیه با داشتن قولنامه، تصرفات مالکانه بر ملک مورد نظر دارد یا اینکه سند مالکیت به نام او انتقال داده شده است.
مطابق با رویه قضایی، در صورتی که محکوم‌علیه فقط یک قرارداد قولنامه‌ای دارد و سند رسمی به نام او صادر نشده باشد، توقیف ملک نیازمند احراز مالکیت او از طریق تصرفات مالکانه یا حکم قطعی دادگاه است. در چنین مواردی، قولنامه به تنهایی نمی‌تواند به عنوان سند مالکیت رسمی تلقی شود؛ بنابراین، ممکن است اجرای احکام در صورت نبود شواهد کافی، توقیف ملک را نپذیرد. دادگاه‌ها در این شرایط معمولاً از طریق مدارک تکمیلی مانند گواهی شهود، احکام قضایی یا اسناد مربوط به پرداخت وجه معامله، مالکیت واقعی را بررسی می‌کنند. در شرایطی که اشخاص ثالث مدعی حق مالکیت یا حقوق دیگری بر ملک قولنامه‌ای باشند، مراجع قضایی پیش از توقیف باید به ادعاها و مستندات این اشخاص رسیدگی کنند تا حقوق آنها تضییع نشود. همچنین، اگر ملک قولنامه‌ای توسط محکوم‌علیه به شخص دیگری منتقل شده باشد، آن شخص می‌تواند با ارائه مدارک مالکیت یا تصرفات قانونی خود، از توقیف ملک جلوگیری کند.
نحوه توقیف ملک در رهن بانک
توقیف ملکی که در رهن بانک است، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، چرا که ملک به عنوان وثیقه‌ای برای وام دریافتی نزد بانک قرار دارد. با توجه به اینکه بانک در این شرایط از حقوق تقدم برخوردار است، یعنی ابتدا باید حقوق بانک به عنوان مرتهن (رهن‌گیرنده) تأمین شود، توقیف ملک در رهن برای دیگر طلبکاران تنها در صورت تسویه بدهی بانک یا پس از رضایت بانک امکان‌پذیر است. این به آن معناست که در صورت صدور حکم توقیف به نفع طلبکاران دیگر، اجرای حکم باید ابتدا وضعیت بدهی به بانک را مشخص و حقوق بانک را رعایت کند.
طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و همچنین قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که ملک در رهن بانک باشد، اجرای حکم توقیف از سوی طلبکاران دیگر منوط به این است که بانک حقوق خود را دریافت کرده یا موافقت خود را اعلام کند. در غیر این صورت، بانک می‌تواند به توقیف اموال و اقدام قضایی دیگر طلبکاران اعتراض کرده و مانع از اجرای حکم شود. این حقوق بانکی به عنوان طلبکار ممتاز در بسیاری از موارد باعث می‌شود تا توقیف اموال بدهکار از سوی سایر طلبکاران با چالش مواجه شود و به رضایت بانک نیازمند باشد.
همچنین، اگر بانک نسبت به ملک در رهن، اقدام به اجرای حقوق خود کرده و در جریان مزایده یا فروش قرار باشد ملک فروخته شود، سایر طلبکاران می‌توانند با اعلام حق خود به اداره اجرای احکام، در بخشی از مبلغ حاصل از فروش مشارکت کنند. البته این امر تنها پس از تسویه کامل بدهی بانک و باقیمانده مبلغ فروش ممکن است. به همین دلیل، در مواردی که ملکی در رهن بانک قرار دارد، طلبکاران دیگر باید توجه داشته باشند که ممکن است دسترسی به این دارایی برای تسویه بدهی‌هایشان با محدودیت و پیچیدگی مواجه شود.
نتیجه‌گیری
توقیف اموال منقول و غیرمنقول به عنوان یکی از روش‌های قانونی برای تضمین وصول مطالبات و اجرای احکام قضایی، دارای ضوابط و مقررات خاصی است. اموال منقول شامل اموالی است که قابلیت جابجایی دارند، مانند خودرو و وسایل خانه، در حالی که اموال غیرمنقول شامل مواردی است که امکان جابجایی ندارند، مانند زمین و ساختمان. شناخت این تقسیم‌بندی‌ها به ما کمک می‌کند تا از سازوکارهای قانونی مرتبط با هر نوع مال و نحوه توقیف آن مطلع شویم و به حقوق قانونی خود در جریان دادرسی توجه داشته باشیم.
انواع توقیف اموال بسته به شرایط پرونده و نوع مال متفاوت است و شامل توقیف اموال به منظور تأمین خواسته یا توقیف به دلیل صدور حکم قطعی است. در مورد نحوه توقیف اموال غیرمنقول، قوانین خاصی وجود دارد که توقیف این اموال را به ثبت مشخصات در دفتر املاک و احراز مالکیت بستگی می‌دهد. توقیف اموال منقول نیز دارای رویه‌های اجرایی خاص خود است و به مواردی مانند تعیین امین و انتقال به محل نگهداری امن نیازمند است. مراجع رسیدگی به توقیف اموال، شامل دادگاه‌ها و ادارات اجرای احکام، نقش کلیدی در صدور و اجرای احکام دارند و به دقت به اعتراضات و مستندات طرفین رسیدگی می‌کنند.
در موارد خاص، مانند توقیف املاک قولنامه‌ای یا املاکی که در رهن بانک قرار دارند، قوانین با جزئیات بیشتری حقوق طرفین را تنظیم کرده‌اند تا از تضییع حقوق اشخاص ثالث جلوگیری شود. توقیف املاک قولنامه‌ای نیازمند احراز تصرفات مالکانه یا صدور حکم قطعی مالکیت است، و در مورد املاکی که در رهن بانک هستند، بانک به عنوان طلبکار ممتاز، حق تقدم دارد. در مجموع، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کند و افراد را در پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق خود یاری دهد.
