دعاوی بانکی چیست؟ انواع دعاوی بانکی

دعاوی بانکی یکی از جنبه‌های مهم حقوقی در نظام مالی کشورها به شمار می‌آید و در ایران نیز با توجه به گسترش فعالیت‌های بانکی و افزایش تعاملات مالی، این دعاوی به شکل قابل توجهی در حال افزایش است. این دعاوی شامل موضوعاتی نظیر ابطال اسناد رهنی، استرداد سودهای اضافی، و شکایات مربوط به عدم اجرای قراردادها می‌باشد. آگاهی از این دعاوی و شرایط قانونی مرتبط با آن‌ها برای مشتریان و بانک‌ها ضروری است تا حقوق طرفین به درستی رعایت شود.

دعاوی بانکی چیست

اصطلاح دعاوی یا شکایات بانکی به مجموعه پرونده‌های حقوقی اطلاق می‌شود که در آن یکی از طرفین دعوا، بانک و حقوق مرتبط با آن است. همچنین، موضوعات مورد بحث که به هر نحوی به وظایف و مسئولیت‌های بانک مرتبط می‌شوند، نیز در این دسته قرار می‌گیرند. پرونده‌های حقوقی که باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بررسی شوند، به دعاوی بانکی تعلق دارند.

قراردادهای اقتصادی که در بانک‌ها و مؤسسات مالی منعقد می‌شوند، دارای پیچیدگی‌های حقوقی فراوانی هستند. به همین خاطر، در سیستم‌های قضایی تقریباً تمامی کشورهای جهان، دعاوی مرتبط با مسائل بانکی یکی از متداول‌ترین دعاوی به شمار می‌روند.

انواع دعاوی بانکی

برای بررسی جامع‌تر دعاوی و شکایات مرتبط با بانک، ابتدا باید با انواع این دعاوی آشنا شویم. به‌طور کلی، دعاوی حقوقی مربوط به بانک‌ها و مؤسسات مالی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

دعاوی بانک علیه بانک

در هر سیستم بانکی در سراسر جهان، بانک‌ها با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند. این ارتباطات بر اساس قراردادهای اقتصادی که بین بانک‌ها منعقد می‌شود، شکل می‌گیرد. در صورتی که یکی از بانک‌ها به مفاد قرارداد پایبند نباشد، بانک مقابل می‌تواند از حق خود برای طرح دعوا علیه بانک متخلف استفاده کرده و موضوع را در سطح بانک مرکزی یا مراجع قضایی پیگیری کند. دعاوی بانک علیه بانک ممکن است هم در سطح ملی و هم بین‌المللی اتفاق بیفتد.

دعاوی بانک علیه اشخاص

این نوع دعاوی معمولاً شامل مسائل مربوط به تسهیلات و بازپرداخت آن‌ها می‌شود. زمانی که مشتری وام‌گیرنده در پرداخت اقساط تسهیلات خود با مشکل مواجه می‌شود، بانک می‌تواند از وثایق و تضمیناتی که مشتری نزد آن قرار داده استفاده کند. اما اگر به هر دلیلی این وثایق و تضمینات قابل وصول نباشند، بانک برای دریافت مطالبات خود اقدام به تشکیل پرونده حقوقی علیه مشتری می‌کند.

یکی دیگر از دعاوی رایج بانک علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، فرایند مزایده گذاشتن مال مورد وثیقه است. در این حالت، اگر شخص حقیقی یا حقوقی که تسهیلات دریافت کرده، در قراردادهای منعقده با بانک تخلف کند، بانک ابتدا اخطار پرداخت بدهی صادر می‌کند. اگر این اخطار نادیده گرفته شود، بانک اقدام به مزایده مال وثیقه خواهد کرد.

دعاوی اشخاص علیه بانک

نوع سوم دعاوی بانکی، مربوط به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک در صورت بروز تخلفات بانکی است. در بسیاری از پرونده‌های شکایت، موضوع اصلی به تخطی بانک از شرایط قراردادی مربوط می‌شود که برای اعطای تسهیلات به مشتری تنظیم شده است.

به عبارت دیگر، زمانی که افراد از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند، در واقع یک قرارداد حقوقی با بانک منعقد می‌کنند که هر یک از طرفین (بانک و مشتری) تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند. اگر بانک در انجام تعهدات خود کوتاهی کند، مشتری می‌تواند علیه بانک دعوا کرده و شکایت خود را در بانک مرکزی یا مراجع قضایی پیگیری کند.

دعاوی مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه

اگر مشتری ادعا کند که در روند بازپرداخت اقساط، بانک مقدار سود یا جریمه دیرکرد اقساط را به اشتباه محاسبه کرده است، می‌تواند از بانک درخواست کند تا اسناد و مدارک مربوط به محاسبات را ارائه دهد.

در صورتی که بانک در این زمینه با مشتری همکاری نکرده و اسناد مربوط به محاسبات اقساط را به او ندهد، مشتری می‌تواند با طرح دعوای مربوط به اختلاف در محاسبه و دریافت سود و جریمه، مراحل قانونی را در دادگاه پیگیری کند.

با این حال، اثبات اشتباه محاسباتی کار ساده‌ای نیست و نیازمند بررسی دقیق قرارداد وام توسط یک وکیل متخصص در امور بانکی است. وکیل می‌تواند به مشتری کمک کند تا مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و به‌طور مؤثر از حقوق خود دفاع کند.

استرداد سود اضافه بانکی

استرداد سود اضافه بانکی یکی از دعاوی بانکی مهم در نظام حقوقی ایران است که به موضوع دریافت سودهای اضافی و غیرمجاز از سوی بانک‌ها مربوط می‌شود. طبق قوانین ایران، بانک‌ها موظفند که در تعیین نرخ سود و پرداخت آن، به ضوابط و مقررات مربوطه پایبند باشند. در صورتی که مشتریان متوجه شوند که بانک به اشتباه یا به صورت غیرقانونی سودی بیش از میزان توافق شده یا قانونی دریافت کرده است، می‌توانند اقدام به طرح دعوای استرداد این سودهای اضافی نمایند. این دعوا معمولاً بر مبنای اصول حقوقی نظیر غصب و عدم مشروعیت عمل بانک مطرح می‌شود.

در فرآیند رسیدگی به این دعاوی، دادگاه‌ها به بررسی مستندات و شواهد ارائه شده از سوی طرفین می‌پردازند. مشتریان باید بتوانند ثابت کنند که سود دریافتی بیش از حد مجاز بوده و بر اساس توافقات اولیه یا قوانین جاری نبوده است. اگر دادگاه به نفع مشتری رای دهد، بانک موظف به استرداد سود اضافی و پرداخت خسارات احتمالی خواهد بود. این نوع دعاوی نه تنها به حفظ حقوق مشتریان کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش شفافیت و رعایت اصول قانونی در نظام بانکی کشور نیز می‌شود.

دعاوی مربوط به مطالبه اقساط وام از ضامن

یکی دیگر از موارد دعاوی بانکی که توسط شخص علیه بانک مطرح می‌شود، مربوط به مطالبه اقساط از ضامن است. اگر ضمانت به‌صورت چک پشت‌نویسی شده انجام شده باشد، بانک می‌تواند تنها تا مدت مشخصی پس از تاریخ سررسید چک برای مطالبه اقساط اقدام کند. در صورتی که این مدت سپری شود و بانک همچنان اقدام به مطالبه اقساط کند، دعوای بانک برای مطالبه اقساط از ضامن قابل‌قبول نخواهد بود. در این صورت، ضامن می‌تواند علیه بانک شکایت کند و از حقوق خود دفاع نماید.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع دعاوی بانکی است که عمدتاً در زمینه اختلافات ناشی از تسهیلات بانکی و قراردادهای مرتبط با آن مطرح می‌شود.

در این نوع دعاوی، اگر تسهیلات‌گیرنده ادعا کند که اجرائیه صادره مخالف قانون یا مفاد قرارداد است، می‌تواند ابطال اجرائیه را به عنوان یکی از خواسته‌ها مطرح کند.

دعوای ابطال اجرائیه بانکی

بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی مشتری می‌توانند برای وصول مطالبات خود اقدام به درخواست صدور اجرائیه نمایند. اما در مواردی که اجرائیه یا دستور اجرا مخالف قوانین و مقررات صادر شده باشد، مشتری می‌تواند ابطال اجرائیه بانکی را از طریق مراجع قضایی مطرح و پیگیری کند.

این اقدام به مشتری این امکان را می‌دهد که در صورت وجود نواقص قانونی یا تخلفات در فرآیند صدور اجرائیه، از حقوق خود دفاع کند و مانع از اجرای نادرست تصمیمات بانکی شود. در این راستا، آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه برای مشتریان بسیار حائز اهمیت است.

دعوای ابطال قراردادهای بانکی و دلایل ابطال قرارداد

دعوای ابطال قرارداد بانکی از دیگر دعاوی بانکی است که در صورت عدم وجود شرایط صحت عقود در این قراردادها، می‌توان آن را مطرح نمود. هر یک از قراردادهای بانکی علاوه بر شرایط اساسی صحت عقود، باید دارای شرایط صحت اختصاصی نیز باشند. این شرایط اختصاصی شامل مواردی نظیر شفافیت در مفاد قرارداد، توافق واقعی طرفین و قانونی بودن موضوع قرارداد است. با این حال، متأسفانه رویه قضایی محاکم، این دعوا را در شرایط بسیار نادر می‌پذیرد. این امر می‌تواند به دلیل پیچیدگی‌های موجود در قراردادهای بانکی و عدم آگاهی برخی افراد از حقوق خود باشد. بنابراین، در صورت نیاز به ابطال قرارداد، مشاوره با وکیل متخصص در این حوزه می‌تواند به تسهیل فرآیند و افزایش شانس موفقیت در دعوی کمک کند.

دعاوی ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی نیز یکی دیگر از دعاوی بانکی است که می‌توان گفت از مهم‌ترین آن‌ها نیز به شمار می‌آید. چنانچه در تنظیم سند رهنی، قوانین و مقررات مربوطه رعایت نشده باشد، می‌توان با طرح دعوای حقوقی نسبت به ابطال آن اقدام نمود. در این حالت، اجرائیه و عملیات اجرایی نیز باطل می‌گردد و راهن می‌تواند وثیقه ترهینی را فک نماید. این فرآیند به افراد این امکان را می‌دهد که در صورت وجود نقص یا اشکال در سند رهنی، حقوق خود را استیفا کنند و از تبعات منفی ناشی از آن جلوگیری نمایند. بنابراین، آگاهی از شرایط و مقررات مربوط به اسناد رهنی برای طرفین قراردادها بسیار مهم است.

ابطال وکالتنامه بلاعزل ملک در رهن بانک

اقدام بانک‌ها نسبت به اخذ وکالتنامه بابت وثیقه‌های رهنی یکی از مشکلاتی است که می‌تواند منجر به بروز دعوا بین بانک و تسهیلات‌گیرنده یا ضامنین شود. با توجه به اینکه بانک‌ها از گرفتن وکالتنامه در کنار اسناد رهنی منع شده‌اند، در صورت وجود چنین وکالتنامه‌ای، می‌توان نسبت به ابطال وکالتنامه بلاعزل ملک در رهن بانک اقدام نمود.

این اقدام به تسهیلات‌گیرنده یا ضامنین این امکان را می‌دهد که از حقوق خود دفاع کنند و مانع از سوءاستفاده احتمالی بانک از وکالتنامه مذکور شوند. آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به وثیقه‌های رهنی و وکالتنامه‌ها برای طرفین درگیر در این دعاوی بسیار مهم است.

دعاوی ابطال مزایده بانک

ابطال مزایده ثبتی یکی دیگر از دعاوی بانکی است که می‌تواند به‌تنهایی یا به همراه دعاوی دیگر مطرح شود. در این دعوا، خواهان مدعی عدم رعایت شرایط قانونی در برگزاری مزایده است.

این دعوا را می‌توان در مراجع قضایی مطرح کرد و خواسته‌های دیگر نیز می‌توانند به‌طور همزمان با این خواسته مطرح شوند، مانند باطل‌کردن اجرائیه و یا سند انتقال اجرایی.

در دنیای پیچیده مالی امروز، دعاوی بانکی نه تنها به عنوان یک ابزار حقوقی برای احقاق حقوق مشتریان عمل می‌کنند، بلکه به عنوان معیاری برای ارزیابی شفافیت و اعتبار نظام بانکی نیز مطرح هستند. این دعاوی، از استرداد سودهای اضافی تا ابطال قراردادهای ناعادلانه، نمایانگر رابطه‌ای پویا و متقابل میان بانک‌ها و مشتریان هستند که در آن هر دو طرف باید به حقوق و تعهدات خود پایبند باشند. با افزایش آگاهی اجتماعی و حقوقی، این دعاوی می‌توانند به عنوان کاتالیزوری برای بهبود عملکرد بانک‌ها و افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالی کشور عمل کنند.

دعوای فک رهن

زمانی که مشتری سند ملکی را به‌عنوان ضمانت برای اخذ تسهیلات نزد بانک می‌سپارد و ملک را در رهن بانک قرار می‌دهد، بانک موظف است به‌محض پرداخت تمامی اقساط و تسویه وام، سند را به مشتری برگرداند و اقدام به فک رهن کند.

اگر مشتری در حالت تسویه قرار داشته باشد اما بانک به هر دلیلی از فک رهن خودداری کند، مشتری می‌تواند با طرح دعوای فک رهن از بانک شکایت کند. این دعوا معمولاً به‌دلیل عدم انجام تعهدات بانک در بازگرداندن سند پس از تسویه کامل وام مطرح می‌شود و مشتری می‌تواند از مراجع قضایی درخواست کند که بانک را ملزم به فک رهن و بازگرداندن سند کند.

دعاوی کیفری بانکی

علاوه بر دعاوی حقوقی که بسیار رایج است، در برخی موارد اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان می‌تواند منجر به طرح دعاوی کیفری شود. از جمله این دعاوی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پولشویی: اقداماتی که به منظور پنهان‌سازی منبع غیرقانونی وجوه انجام می‌شود.
• اختلاس: برداشت غیرمجاز و غیرقانونی از وجوه یا اموال متعلق به بانک یا مشتری.
• اخلال در نظام اقتصادی: اقداماتی که به طور عمدی موجب اختلال در بازار یا نظام اقتصادی می‌شود.
• جعل و استفاده از سند مجعول: ساخت یا تغییر اسناد به منظور فریب دیگران یا کسب منافع غیرقانونی.

این دعاوی کیفری معمولاً تبعات جدی برای متهمان دارند و می‌توانند شامل مجازات‌های سنگین از جمله حبس و جریمه‌های مالی باشند. لذا آگاهی از قوانین و مشاوره حقوقی در این موارد بسیار حائز اهمیت است.

رایج‌ترین شکایات و دعاوی علیه بانک کدام‌ هستند؟

رایج‌ترین شکایات و دعاوی علیه بانک‌ها در ایران معمولاً به موضوعاتی نظیر عدم رعایت شرایط قرارداد، دریافت سودهای اضافی، و عدم ارائه خدمات مناسب مربوط می‌شود. یکی از مهم‌ترین دعاوی، دعوای مربوط به ابطال قراردادهای بانکی است که در آن مشتریان به دلیل وجود نقص‌های قانونی یا عدم شفافیت در مفاد قرارداد، اقدام به شکایت می‌کنند. همچنین، بسیاری از مشتریان به دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیلات یا عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی بانک‌ها، شکایاتی را مطرح می‌کنند که می‌تواند به افزایش نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود.

نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی

رسیدگی به دعاوی بانکی در زمینه شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک‌ها به‌صورت لایه‌بندی شده انجام می‌شود تا پرونده‌هایی که نیازی به رجوع به هیئت انتظامی ندارند، تفکیک شوند.

در ابتدا، پرونده در سطح داخلی بانک یا موسسه مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف پیش‌آمده را به بانک یا موسسه مالی مربوطه اعلام می‌کند.

بانک یا موسسه مالی موظف است از زمان دریافت نامه راجع به رسیدگی موضوع، ظرف سی روز کاری پاسخ مکتوب خود را به مشتری ارسال کند. در این مرحله، بانک یا موسسه دفاعیه خود را مطرح می‌کند و اگر پاسخ ارائه‌شده قابل‌قبول باشد، پرونده مختومه خواهد شد.

اما اگر پاسخ دریافتی از سوی بانک یا موسسه مالی برای مشتری قابل‌قبول نبود، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کند. برای این کار، مشتری باید موضوع شکایت علیه بانک را همراه با پاسخ ارائه‌شده توسط بانک به معاونت نظارتی بانک مرکزی ارائه دهد تا پرونده دوباره بررسی و در صورت لزوم، به هیئت انتظامی ارجاع شود. این فرآیند به مشتری این امکان را می‌دهد که از حقوق خود دفاع کند و در صورت عدم رضایت از پاسخ بانک، مراحل قانونی را ادامه دهد.

هزینه دعاوی بانکی

هزینه‌های دادرسی معمولاً به عنوان یکی از مواردی که باید در نظر گرفته شود، مطرح می‌شود. این هزینه‌ها بسته به نوع و مبلغ خواسته متفاوت است.

در بیشتر دعاوی بانکی، خواسته‌ها مالی بوده و هزینه دادرسی بر اساس دعاوی مالی محاسبه و اخذ می‌گردد. به طور کلی، هزینه دادرسی به درصدی از مبلغ خواسته بستگی دارد و در دعاوی بزرگ‌تر ممکن است این هزینه‌ها قابل توجه باشند. با این حال، در مواردی که نمی‌توان مبلغ دقیق خواسته را تعیین کرد، می‌توان خواسته را مقوم نمود. این به این معناست که خواهان می‌تواند مبلغی را به عنوان خواسته تعیین کند تا هزینه دادرسی بر اساس آن محاسبه شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکی بسته به نوع و خواسته دعوا تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی مرجع صالح برای انواع مختلف دعاوی بانکی می‌پردازیم:

• دعاوی مربوط به اجرائیه: مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده اجرائیه است. به عنوان مثال، اگر دفترخانه در شهر تهران باشد، دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صالح به رسیدگی خواهند بود.
• دعاوی ناشی از قراردادهای بانکی: در این مورد، مرجع صالح دادگاه محل وقوع بانک خوانده است. به عنوان مثال، اگر بانک خوانده در اصفهان باشد، دادگاه‌های عمومی حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی خواهند بود.
• دعاوی ناشی از مطالبات اشخاص از بانک‌ها: در اینجا نیز دادگاه محل وقوع بانک خوانده مرجع صالح است.
• دعاوی ناشی از چک: مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محل وقوع بانک یا شعبه‌ای است که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده و یا محل اقامت خوانده می‌باشد.

جمع بندی

در مجموع، دعاوی بانکی در ایران به طور عمده به مسائلی چون ابطال اسناد رهنی، استرداد سودهای اضافی، و شکایات ناشی از عدم اجرای تعهدات بانک‌ها مربوط می‌شود. مشتریان می‌توانند با طرح دعاوی حقوقی، از حقوق خود دفاع کنند و در صورت وجود نقص یا اشکال در اسناد و قراردادها، نسبت به استرداد وجوه و خسارات اقدام نمایند. این فرآیند نه تنها به حفظ حقوق مشتریان کمک می‌کند بلکه موجب افزایش شفافیت و بهبود عملکرد نظام بانکی نیز می‌گردد.